طرح نظریه نظام انتخاباتی ائتلافی در افغانستان
داکتر مجتبی سالم
نسخه قدیمی این مقاله به تاریخ ۲۶ قوس ۱۳۹۸ در روزنامه هشت صبح به چاپ رسیده است. این نوشته با توجه به تحولات زمان حال و ظهور جبهه مقاومت علیه طالبان به روز شده است.
جنگ افغانستان پایان ناپذیر بنظر می آید. در طول بیست سال جمهوریت، دمکراسی انتخاباتی کشور را دچار بحران های پی در پی کرده بود. اما مفهوم دمکراسی عامل این بحران ها نبوده، بلکه روش عملی کردن دمکراسی در افغانستان بحران زا بوده است. برای داشتن یک دمکراسی موفق نیاز است که سلطه قومی به واسطه پروژه افغانیت به مفهوم شهروندی تبدیل شود. آنگونه که تشریح خواهم کرد، نظام انتخاباتی متمرکز در جمهوریت خود عامل گسترش عصبیت میان ملیت ها بزرگ و نفی کننده مفهوم شهروندی بوده است. حال که یکی از خطوط اساسی جبهه مقاومت مبارزه برای استقرار نظام غیر متمرکز می باشد، استدلال من اینست که ساختار انتخاباتی اینگونه نظام نیز به شکل ائتلافی و بر محور پارلمان باید استوار باشد.
تحمیل افغانیت و مقاومت ملیت ها
بافت اجتماعی افغانستان گوناگونی ملیتی دارد. ملیت های فارسیوان و ترک تبار و پشتون دارای زبان و فرهنگ خاص خود هستند. در تمدن مدرن، گوناگونی یک سرمایه بشمار می آید. بر مبنای تحقیقات در حوزه های مدیریت و روانشناسی اجتماعی، کشورهای توسعه یافته بشدت در سدد گسترش گوناگونی فرهنگی و ملیتی هستند. یافته های علمی نشان می دهند که وجود افراد با ریشه های گوناگون فرهنگی موجب افزایش خلاقیت، رشد اقتصادی و پیشرفت تکنولوژی می شود.
اما افغانستان همیشه فاقد ساختارهای اداری و سیاسی متناسب با بافت اجتماعی گوناگون اش بوده است. این فقدان باعث شده تا تنش در میان ملیت های تشکیل دهنده افغانستان ریشه دار شود. از نگاه نظریه هویت اجتماعی، در نبود مکانیسم شفاف و عادلانه برای مشارکت در اداره منابع و قدرت، هویت جمعی به خرده هویت ملیت ها که در تخاصم با یکدیگر تعریف شده اند تقلیل پیدا می کند. در افغانستان تاثیرگذارترین هویت، هویت فرهنگی-ملی متعلق به تاجیکان، ازبک ها، پشتون ها و هزاره ها است. در تعریف ماکس وبر، هویت فرهنگی-ملی مجموعه ای از تصورات ذهنی در مورد مشترکات تاریخی، عنعنوی و ارزشی هستند که افرادی که در یک منطقه جغرافیایی زندگی می کنند برای یکجا شدند در مقابل دشمنان شان به آنها باور دارند. تحقیقات در این حوزه نشان می دهد که هویت فرهنگی-ملی به اعضای یک ملیت این ذهنیت را می بخشد تا خود را از دیگر ملیت کاملا متمایز بدانند، جانبدار هم ملیت خود باشند و نسبت به دیگران نظرات کلی و تبعیض آمیز داشته باشند. مثلا، در بعد تاریخی می شود به احساسات نسبت به شهید حبیب الله کلکانی اشاره کرد که ملیت تاجیک او را قهرمان و ملیت پشتون وی را راهزن بشمار می آورد. این تفاوت در ذهنیت های باعث می شود تا وابستگان هر ملیت تعبیر بدبینانه ای از تصامیم و رفتارهای سیاسی دیگر ملیت ها پیدا کنند و در به دنبال رقابت یا حذف یکدیگر برای کنترل منابع و قدرت باشند.
اگرچه افغانستان کشور ملیت های بزرگ است، پروسه دولت سازی بعد از سال ۲۰۰۱، در امتداد تلاش های تاریخی امثال محمود طرزی و امان الله، در تلاش برای تحمیل افغانیت بر مردم افغانستان به عنوان یگانه هویت ملی بوده است. در این مورد یافته های علمی در حوزه روانشناسی اجتماعی نشان می دهند که تحمیل افغانیت در جوامعی که دارای ملیت های گوناگون هستند عموما نتیجه معکوس دارد و منجر به مقاومت مسلحانه می شود. دلیل اش هم اینست که دولتی که تحت کنترل یک ملیت، مثل پشتون، است سعی می کند هویت پشتون را به عنوان هویت ملی مطرح کند. نتیجه سیاسی این طرز دید انحصار قدرت توسط یک ملیت و به حاشیه رانده شدن دیگر ملیت ها است. مثلا، زبان مادری، پیشرفت اقتصادی و کاریابی، توسعه فرهنگی یا ایجاد زیرساخت های شهری برای ملیت ها به حاشیه رانده شده، مثل تاجیک، هزاره و ازبک، به صورت سیستماتیک کم می شود. امروز طالبان با کشتار جمعی تاجیکان در پنجشیر و اندراب ها و حذف هویت ملی و زبان تاجیکان، ازبک ها و هزاره ها در تلاش هستند تا روایت ها تاریخی و فرهنگی پشتون ها به عنوان یگانه هویت ملی شناخته شوند. «ولس مشر» فرار غنی احمدزی و وابستگان فکری اش هم سیاست مشابه ای برای از بین بردن فرهنگ و زبان ملیت ها موجود در افغانستان را داشتند که در نهایت منجر به فروپاشی نظام جمهوریت شد. طبعا، این نوع خط مشی باعث شعله ور شدن احساس خطر در بین دیگر ملیت ها که فرهنگ، زبان و تاریخ متفاوتی دارند می شود. در جواب، ملیت های به حاشیه رانده شده دست به مقاومت می زنند. بنابراین، به هر اندازه که افغانیت بر ملیت های بزرگ و ریشه دار در جغرافیای افغانستان کنونی تحمیل شود، به همان اندازه مقاومت شدت خواهد گرفت.
راهکار گذار از تحمیل افغانیت بوسیله مفهوم شهروندی
بدیل برای تحمیل افغانیت نهایدنه کردن مفهوم شهروندی در ساختار سیاسی آینده کشور افغانستان است. شهروندی زمینه روانی و اجتماعی را برای شمولیت همه هویت های فرهنگی-ملی در اداره سیاسی جامعه آماده می کند. وقتی هویت های ملی گوناگون در یک کشور زندگی می کنند، بدون مفهوم شهروندی، جنگ و مقاومت برای تسخیر پروسه دولت سازی شدت خواهد گرفت بخصوص زمانی که دستگاه اداری و دولت داری آن کشور گوناگونی هویت های فرهنگی-ملی را انعکاس ندهد. یکی از واضح ترین سمبل های پروسه دولت سازی نظام انتخاباتی است. متاسفانه، نظام انتخاباتی ریاست جمهوری در افغانستان یک سیستم بردـباخت را بر مردم در طول بیست سال گذشته تحمیل کرد که نفی کننده مفهوم شهروندی و مشارکت معنادار سیاسی همه ملیت ها بوده است.
معایب نظام انتخاباتی متمرکز
مطالعات در حوزه سیاست نشان می دهند که ایجاد سلطه قومی متاثر از ساختار نظام سیاسی و پروسه دولت سازی می باشد. بواسطه انحصار قدرت در طرح و تصویب قوانین، پالسی سازی، اداره امور و توزیع قدرت سیاسی، کنترل دولت نقش مهمی در شکل دهی ذهنیت مردم نسبت به دیگر ملیت ها دارد. چون قدرت متمرکز در دولت است، احساس اینکه دولت در انحصار یک ملیت است منجر به ایجاد حس ستم میان دیگر ملیت ها می شود که از مشارکت معنا دار در رهبری دولت به دور مانده اند.
در چنین شرایطی، نظام انتخاباتی جمهوریت بر مبنای سلطه یک ملیت، مثل پشتون، و باخت دیگر ملیت ها بزرگ طرح شده بوده است. بنابراین، با در نظر داشت تاثیر هویت در سیاست، کاملا قابل پیش بینی است که کشور بعد از هر انتخابات دچار بی ثباتی سیاسی شود. دلیل اول اینست که روش انتخاباتی بردـباخت حس ستم قومی ناشی از محرومیت دسترسی به منابع و امتیازات دولتی را شدت می بخشد. دوم، حذف مطلق از دولت بعد از انتخابات نقش ملیت های شکست خورده را بر سرنوشت سیاسی شان و اداره امور بصورت سیستماتیک محدود می کند. در نتیجه حس شهروندی شان بیشتر از پیش ضعیف می شود. ملیت های شکست خورده به دلیل اینکه حس می کنند از ساختارهای اداری و تقسیم قدرت در هر حالتی حذف می شوند، معمولا متوسل به تقلب انتخاباتی، خشونت و در نهایت جنگ خواهند شد. این واقعیتی در بیست سال جمهورت در صحنه سیاسی در جریان داشته است. بنابراین، سیستم انتخابات متمرکز نتنها با روند دمکراسی عیار نشده، بلکه خود عامل بی ثباتی سیاسی بوده است.
نظام انتخاباتی ائتلافی
با در نظر داشت برجسته بودن هویت در افغانستان و نقش اش در بی ثباتی سیاسی، مهم است نظام انتخاباتی طوری ایجاد شود تا مفهوم شهروندی را نهادینه کند. بواسطه گوناگونی ملیت ها، انتخاب نظام سیاسی در افغانستان نیازمند روشی است که تضمین کننده تقسیم شفاف و عادلانه قدرت سیاسی باشد. مناسب ترین نوع انتخابات برای افغانستان نظام انتخاباتی ائتلافی یا تناسبی است. بجای برد مطلق یک ملیت به عنوان رییس جمهور و باخت مطلق دیگران که نمایندگی از هویت های ملی شکست خورده می کنند، نظام انتخاباتی ائتلافی تضمین می کند تا هر ملیت در عین شکست در انتخابات بر اساس فیصدی رای شان بتوانند سهیم در قدرت باشند. مثلا، هر گروه به تناسب آرایی که دارد خواهد توانست در پارلمان صاحب کرسی نمایندگی شود. بررسی نظام سیاسی کشورهایی که گوناگونی ملیتی و مذهبی در جامعه شان در حال رشد است نشان می دهد که نظام انتخاباتی ائتلافی بهترین راهکار برای تضمین صلح و ثبات سیاسی می باشد.
دلیل اش هم اینست که دولت برآمده از این روش انتخاباتی بر مبنای ائتلاف چندین گروه که آرای بیشتر را دارند حکومت می کند. طبعا، قاعده نظام و مشروعیت سیاسی این چنین دولتی فراگیرخواهد بود. همچنین، در هر حوزه انتخاباتی چندین نفر به نمایندگی از هر ملیت می توانند باهم رقابت کنند وهمگی شان به تناسب آرایی که بدست آوردند در قدرت سهیم شوند. بنابراین، ترس از شکست مطلق و محرومیت از دسترسی به ساختار سیاسی در نظام انتخاباتی ائتلافی محدود خواهد بود. در نتیجه، ذهنیت شهروند بودن در میان ملیت های تاجیک، ازبک، پشتون و هزاره تقویت می شود. فایده دیگر نظام انتخاباتی ائتلافی اینست که، چون برد و باخت مطلق وجود نخواهد داشت، کمپاین های انتخاباتی احزاب و ائتلاف ها بجای تکیه بر بانک های رای و برجسته سازی هویت روی مسائل کمتر احساسی اما مهم همچون محیط زیست، آب و هوا، مدیریت آب و غیره می توانند موضع گیری کنند.
فواید «نظام سیاسی و اداری غیرمتمرکز» برای حکومت داری در افغانستان
داکتر مجتبی سالم
نسخه قدیمی این مقاله به تاریخ ۴ ثور ۱۳۹۹ در روزنامه اطلاعات روز به چاپ رسیده است. این نوشته با توجه به تحولات زمان حال و ظهور جبهه مقاومت علیه طالبان به روز شده است.
بعد از ۱۴۲ سال پیدایش کشور افغانستان، جبهه مقاومت، به عنوان مطرح ترین جریان ضد طالبان، در خطوط اساسی اش تاکید بر استقرار نظام سیاسی غیر متمرکز می کنند.
جمهوریت یک نظام سیاسی و اداری متمرکز در کابل بود که ظرفیت بوروکراتیک برای ارایه دادن خدمات اداری و حکومت داری سالم را در جغرافیایی کشور نداشت. نهادهای سیاسی مثل ریاست جمهوری و پارلمان در قالب نظام جمهوریت ظاهر دمکراتیک داشتند اما تجربه بیست سال اخیر نشان داده است که نمی توانستند پاسخگو به همه اقشار مردم در سطح ولایات و محلات باشند. بنابراین، ساختار متمرکز نظام در تعارض با اساسات دمکراسی بود. دمکراسی سه مبنای مهم دارد: اول، جواب گویی مامورین به مردم؛ دوم، اجرای قوانین؛ سوم، تامین عادلانه منابع و فرصت ها بین مردم. برای تحقق این اهداف، حدود ۹۵ فیصد دمکراسی ها در جهان از ساختار سیاسی و اداری شان تمرکز زدایی کردند. با تمرکز زدایی، کشورها ظرفیت مدیریتی برای اجرای پالیسی های کلان را در سطوح ولایتی و محلی بدست می آورند. اما، ساختار متمرکز سیاسی و اداری در طول تاریخ ۱۴۲ ساله افغانستان موجب حذف ملیت های تاجیک، ازبک و هزاره از مشارکت در حکومت داری شده است. توزیع ناعادلانه منابع در ولایات و انحصار دولت در کابل سبب ناکامی همه نظام ها سایق و به خصوص جمهوریت بیست ساله در آوردن ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی بوده است. پروسه برد و باخت مطلق در انتخابات ها طرف های سیاسی را مجبور می کرد تا تمام منابع و انرژی خود را در جهت غصب قدرت در کابل از طریق تقلب و بحران سازی به کار بگیرند. در این نوشته، گذار بسوی یک نظام سیاسی و اداری غیرمتمرکز به عنوان راه حل عملی و علمی برای برون رفت از چرخه پایان ناپذیر بحران و توانمند سازی نهادهای حکومت داری پیشنهاد می شود.
نظام متمرکز چیست؟
در نظام متمرکز تمامی ولایات کشور تحت کنترل حکومت مرکزی قرار دارند. حکومت مرکزی در کابل میزان قدرت و صلاحیت های مدیریت های ولایتی و محلی را تعیین و برای آنها تصمیم گیری اداری و بودیجوی می کند. در بعضی مواقع قسمتی از صلاحیت ها بنا به صلاح دید مرکز به ولایات »تفویض« می شوند. در دوران جمهوریت، امرالله صالح از اینکه به والی ها اجازه داده می شد تا همانند وزیران در جلسات کابینه شرکت کنند بعنوان نمونه ای از تمرکز زدایی یاد می کرد. اما نفس تفویض قدرت به ولایات و قیاس والی ها با وزیران نشان می دهد که والی ها در سطح ماموران دولتی فاقد هرگونه صلاحیت و استقلال عمل بودند و باید به حکومت مرکزی بجای مردم محلی پاسخگو می دادند.
چرا نظام متمرکز برای افغانستان مضر است؟
از نگاه تیوریک نظام متمرکز نیازمند یک دولت ملت منسجم است. علت پیدایش نظام سیاسی و اداری متمرکز وجود جامعه یکدست است که در جغرافیا مشترک اش توافق بر باورها فرهنگی، اخلاقیات، ارزش های مذهبی، لسانی و فرهنگی داشته باشد. اما افغانستان دارای هویت های ملی متنوع است. بخاطر موقعیت سوق الجیشی اش جامعه افغانستان در هیچ دوره ای از تاریخ اش یکدستی و انسجام اجتماعی و فرهنگی را نداشته و به همین جهت شرایط یک دولت ملت کلاسیک را دارا نمی باشد. طبعا، در چنین کشوری تمرکز قدرت همیشه باعث شکاف اجتماعی شده که عواقب آن نهاد های حکومت داری را تضعیف کرده اند.
تحقیقات میدانی بسیاری در مورد ضررهای نظام متمرکز برای حکومت داری سالم در افغانستان انجام شده است. مثلن، جنیفر مرتضاشویلی، استاد دانشگاه پیتسبرگ، در کتاب اش «نظام و دولت غیر رسمی در افغانستان» با جزئیات نشان می دهد که مامورین دولت مرکزی در پست های مختلف معمولا به مردم محل حساب دهی نمی کنند و بی توجه به نیازهای مردم غرق در فساد هستند. در ولایت و محل های نسبتا موفق مردم با روی آوردن به خودمختاری و جرگه های محلی از خود در برابر بروکراسی فاسد مرکز دفاع می کنند. همچنین، رومین مالجاک، استاد دانشگاه در دانشگاه ردبانگ هلند، در کتاب تازه اش «بقای جنگ سالارها: توهم دولت سازی در افغانستان» با مطالعه دقیق روابط قدرت در اطراف و اکناف افغانستان نشان می دهد چگونه تمرکزگرایی نظام سیاسی و اداری باعث تضعیف و فساد شدید بروکراسی دولت در افغانستان شده است. پژوهش های مشابه دیگر، مثل کتاب نعمت الله ابراهیمی و ویلیام مالی «افغانستان: سیاست و اقتصاد در یک دولت جهانی شده» و کتاب نعمت الله بیژن «تناقض های کمک در افغانستان: ساختن و تضعیف نظام دولتی»، اگرچه تنها به بررسی مشکل تمرکزگرایی نمی پردازند، اما با تحلیل تاریخی و جامعه شناختی ویژگی های رانت خوارانه حکومت های متمرکز در افغانستان را به وضوح نشان می دهند.
درکنار یافته های تحقیقاتی، تحلیلگران سرشناس امور افغانستان مثل بارنت روبین و توماس روتینگ هم بارهای در مقالات و مصاحبه های خود ساختار سیاسی و اداری تمرکز گرای را در طول تاریخ ۱۴۲ ساله افغانستان از عوامل عمده فساد گسترده و جنگ می دانند. در نتیجه، هم یافته های تحقیقات و هم نظرات کتله عظیمی از سیاست مدارهای محلی نشان می دهند که تمرکز افراطی در سیستم سیاسی و اداری ظرفیت حکومت داری را تضعیف می کند زیرا این ساختار با واقعیت های جغرافیایی و روابط قدرت در سطح ولایتی و محلی افغانستان هم خوانی ندارد. برای مثال، جزیره های قدرت در کابل پروسه بودجه سازی برای دخل وخرج ولایت ها را در همیشه در کنترل داشته اند. همچنین، نظارت تمام نهادهای اجرایوی در سطح ولایات و محلات همیشه تحت لوای حکومت مرکزی بوده است. این سطح از متمرکز گرایی از بالا به پایین باعث شده است که تفاوت های جغرافیایی و نیازهای محلی در طی پروسه پالیسی سازی نادیده گرفته شوند. بنابراین، عمده ترین ضرر ساختار متمرکزعدم کارآرایی آن در عرضه خدمات دولتی و رفع نیازهای مردم در سطح ملی و ولایتی است.
تمرکز زدایی از نظام سیاسی و اداری
بسیاری از مردم وجود صدراعظم را به اشتباه مساوی با تمرکز زدایی نظام می پندارند. در حقیقت، عدم تمرکز سیاسی به مفهوم وجود نهادهای ولایتی و محلی منتخب است که قدرت تصمیم گیری در حوزه صلاحیت های وظیفوی شان را بصورت مستقل از حکومت مرکزی در کابل داشته باشند. عدم تمرکز اداری یعنی نهادهای ولایتی و محلی مشروعیت و توان عزل و نصب مامورین تحت امرشان را دارا می باشند. یکی از مهمترین ویژگی های ساختار غیر متمرکز انتقال مسئولیت های بودیجوی و جمع آوری مالیات از حکومت مرکزی به نهادهای منتخب ولایتی و محلی است. این باعث می شود تا خدمات عامه به تناسب با نیازها و خواسته های مردم محلی ارایه شوند و درآمدهای مالیاتی در جهت اجرای پروگرام های انکشافی محلی به مصرف برسند.
همچنین، تحقیقات در حوزه اداره و مدیریت نشان می دهند که نظام سیاسی و اداری غیر متمرکز رابطه مستقیم با کاهش فساد اداری دارد. دلیل اش هم اینست که پاسخگویی و نظارت پذیر بودن مامورین در نظام متمرکز و غیر متمرکز متفاوت است. مردم محل به مامورین ولایتی و محلی دسترسی مستقیم دارند. در صورتی که این مامورین صلاحیت های بودیجوی و اجرایی مستقل از مرکز داشته باشند، مردم از طریق رسانه ها و نهاد های اجتماعی مامورین منتخب شان را زیر فشار خواهند گذاشت تا نسبت به نیازهای شان پاسخ گو و مسئولیت پذیر باشند. در نتیجه این فشارها، فساد اداری و غفلت های وظیفوی مامورین منتخب محلی به نسبت با منصوبین دولت مرکزی به مراتب کمتر خواهد بود. در طول تاریخ ۱۴۲ ساله افغانستان، منصوبین مرکز میزان مسئولیت پذیری کمتری به مردم محلی داشته اند چون از مردم محل نبوده و خود را به آسانی در دسترس آنها قرار نمی دادند. از این حیث، احتمال اینکه منصوبین مرکز دست به فساد بیشتری بخصوص در حوزه جمع آوری مالیات، جواز تجارتی و تهیه و تدارکات بزنند بالاتر است. بنابراین، فلسفه ایجاد نظام سیاسی و اداری غیر متمرکز هدف اش بالابردن ظرفیت حکومت داری و ارایه خدمات دولتی می باشد.
ساختار صلح پایدار در نظام آینده: جمهوریت «غیر متمرکز» و «مردم سالار»
داکتر مجتبی سالم
نسخه قدیمی این مقاله به تاریخ ۹ حمل ۱۴۰۰ در روزنامه هشت صبح به چاپ رسیده است. این نوشته با توجه به تحولات زمان حال و ظهور جبهه مقاومت علیه طالبان به روز شده است.
ساکنان افغانستان نسبت به آینده شان بسیار بیمناک هستند. این بیم ریشه در یک سوال سر نوشت ساز دارد: ساختار نظام آینده به چه شکلی باید باشد؟ تجربه نشان داد که، با تمام تفاوت های شان، وجه مشترک جمهوریت متمرکز و آنچه ما از امارت طالبان می دانیم تلاش برای استقرار حکومتی با ساختار قدرت متمرکز پشتون ها در کابل است. با توجه به اینکه که امارت طالبان مورد قبول جامعه جهانی نخواهد بود، روشنفکران تاجیک و دیگر ملیت های افغانستان باید از هم اکنون روی یک طرح بدیل برای نظام آینده اندیشه کنند.
نقش حکومت محلی در صلح سازی
بخش بزرگی از جنگ افغانستان همیشه ناشی از تضادهای ملیت ها با یکدیگر، عقده های قبیله ای و رقابت های فامیلی بین مردم محلی بوده است. نارضایتی ها از خدمات و بی عدالتی ها در دسترسی به منابع طبیعی هم عده ای از مردم را مجبور کرده است تا برای غلبه بر رقیبان شان دست به خشونت بزنند.
نقل قول خانم بت دام، جورنالیست هلندی و نویسنده کتابی در مورد حامد کرزی، در حساب توییتر اش یک مثال واضح در مورد پیچیدگی روابط قدرت در اطراف افغانستان است. در دوران جمهوریت، یک جنرال انگلیسی مستقر در هلمند از ولسوال وقت نادعلی پرسان می کند که طالبان کجا هستند. ولسوال می گوید که طالبان در روستا شین کلی هستند. روز بعد نیروهای انگلیسی به شین کلی حمله و آنجا را «آزاد» ساختند. طالبان مکتب قریه را ویران ساخته و کمی بعدتر از منطقه گریختند. خانم بت دم در تحقیقات آینده اش متوجه می شود که افراد به ظاهر طالبان در شین کلی در حقیقت ملیشه های قبیله ای بودند که برای مقابله با بی عدالتی های پولیس از جانب ریش سفیدان ایجاد شده بودند. اما با ورود قوای انگلیسی به قریه نیروهای پولیس هم دوباره برای انتقام گیری به شین کلی آمده بودند. خانم بت دم بعد ها متوجه می شود که ولسوال وقت نادعلی و نیروهای پولیس تحت فرمان اش متعلق به یک قبیله بوده اند و حتی خود ولسوال آمر پولیس نادعلی در دوران کمونست ها و دشمن جهادی ها بوده است. جنگی که قوای انگلیسی در آن به منصوبین دولت مرکزی کمک می کردند در حقیقت تحمیل کردن افرادی بوده که مردم محل از آنها به شدت ناراضی بودند.
در نتیجه، دولت محلی انتصاب شده توسط مرکز خود همیشه یکی از عوامل بحران بوده است. اما دولت محلی انتخاب شده توسط مردم محل می تواند ظرفیت ثبات سازی داشته باشد. اهمیت دولت محلی در اینست که فرصت برای مشارکت معنادار در قدرت را برای اقشار مختلف اعم از بزرگ های قومی متخاصم و فعالان جامعه مدنی در سطح ولایت شان فراهم آورده می تواند. دولت محلی قواعد مشخصی را وضع می کند که همه مردم محل از طریق آنها می توانند دادخواهی کنند و خواست های شان را به وسیله کمپاین و جرگه ها در قرا، قصبات و ولسوالی ها محقق سازند. وجود یک چهارچوب سیاسی و حقوقی زمینه را برای تقابل سرد، بجای جنگ گرم، بین گروه های متخاصم از ملیت ها گوناگون ایجاد خواهد نمود. تجربه بیست سال گذشته در سطح ملی نشان داد که گروه های جهادی، چپی و تکنوکرات که قبلا باهم جنگیده بودند بارها برای رسیدن به قدرت باهم ائتلاف کردند. در بلند مدت، همین گونه ائتلاف ها می توانند بین ملیت ها در سطح ولایت ها شکل گیرند. اما بدون دسترسی به مکانیسم سهیم شدن در قدرت محلی به صورت مسالمت آمیز جنگ و مقاومت تنها گزینه بدیل برای افراد ناراضی خواهد بود. برای همین در نبود حاکمیت با صلاحیت و منتخب در سطح ولایت ها صلح پایدار تحقق نخواهد پذیرفت.
متاسفانه، در طول تاریخ ۱۴۲ ساله افغانستان، به ظرفیت حکومت های محلی در صلح سازی کمتر توجه شده است. در همین راستا، در نظام غیر متمرکز آینده باید زمینه قانونی برای تفویض صلاحیت های اداری، بودیجوی و سیاسی به نهاد های ولایتی فراهم آید. به طور مثال، ایجاد قانون اساسی برای انتخابی شدن مناصب ولایتی و استقلالیت از کابل در تعیینات محلی پولیس و اردو در کنار دیگر کارمندهای دولتی سبب مشارکت حداکثری اقشار مختلف در دسترخوان دولتی می شود. وقتی دولت محلی قدرت اجرایی داشته باشد و مشروعیت نسبی در میان مردم محل بواسطه فرایند انتخابات به دست آورد، در نتیجه، امنیت در ولایات افزایش خواهد یافت. جوانب رقیب دیگر نیازی به جنگ و میزبانی از شورشی ها برای دفاع از خود در مقابل منصوبین دولت مرکزی نخواهند دید. حکومت های محلی به مراتب آگاه تر از دولت مرکزی مستقر در کابل نسبت به نیاز های مردم، تهدید های امنیتی/استخباراتی و فرصت های رشد اقتصادی خواهند بود. بنابراین، محتمل است که حکومت های محلی توانایی بیشتری برای ارایه خدمات، مبارزه با فساد و پیش گیری از ریشه دار شدن خشونت و جنگ داشته باشند. به همین دلیل، وجود حاکمیت منتخب و با صلاحیت نه تنها که به امکان ایجاد صلح کمک خواهد کرد، بلکه ریشه های صلح پایدار را در سطح ولایت ها مستحکم تر خواهد نمود.
نقش دولت متمرکز در بی ثباتی سیاسی
تجربه «دولت اسلامی»، «جمهوری اسلامی» یا «امارت اسلامی» نشان می دهد مردم افغانستان محصول نظام های متمرکز را به خوبی دیده اند. اما ارزیابی عملکرد دولت متمرکز در طول تاریخ افغانستان نشان می دهد که تمرکزگرایی در اداره، بودیجه سازی و قدرت سیاسی همیشه ثبات سیاسی مملکت را با بحران مواجه کرده است.
به ۲ دلیل عمده بحران زا بودن دولت متمرکز می شود اشاره کرد.
اول، دولت ها متمرکز تلاش می کنند تا جامعه بسیار پیچیده را به وسیله پلان ریزی در مرکز اداره کنند. اینگونه پلان ریزی متمرکز نیازها، حساسیت ها و ارزش های عنعنوی مردم محل را در نظر نمی گیرد. در نتیجه، پلان های دولت مرکزی معمولا خصومت و خشونت را به مرور زمان در اطراف و اکناف کشور نهادینه می کنند. می توان به تقابل والی بلخ با دولت مرکزی در دوران جمهوریت، اعتراض های جنبش روشنایی، قیام مردم بغلان، غور و فاریاب علیه منصوبین دولت جمهوریت و همچنین ظهور مقاومت پنجشیر و اندراب ها علیه ظلم طالبان اشاره کرد. دوم، دولت های متمرکز مشکل های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را با توسل به قوه قهر و احکام حکومتی حل می کنند. در نتیجه، به جای تلاش به حل مشکل با مشورت و گفت و گو با نهادهای محلی ذی دخل، دولت متمرکز راه حل های مورد نظر خود را طرح و اجرا می کند. این رفتار به انباشت خشم و ناراحتی از نادیده گرفته شدن در سطح محلی می انجامد.
به صورت خلاصه، تقویت حکومت های محلی طوری که قانون اساسی آینده صلاحیت های اداری، بودیجوی و سیاسی در سطح محل را افزایش دهد زمینه را برای صلح پایدار فراهم می کند. تجربه تاریخی ۱۴۲ سال پیدایش افغانستان نشان می دهد که ساختار متمرکز هیچگاه ظرفیت صلح و پیشرفت را نداشته است.
